بحث الدكتور محمد الحسين وزير المالية ونظيره التركي محمد شمشيك مع وفد المصارف التركية الذي ضم ممثلين عن البنك الزراعي التركي و"أك بنك" والبنك التركي الكويتي الإجراءات المتخذة لإحداث بنوك سورية تركية مشتركة في سورية.
وعرض الوزير الحسين خلال الاجتماع التشريعات الناظمة لتأسيس البنوك الخاصة وفرص نجاح البنوك المشتركة السورية التركية في السوق المصرفية السورية بما يعزز ويعمق العلاقات الاقتصادية والمالية المزدهرة والمتنامية بين البلدين.
من جانبه دعا الوزير شمشيك المصارف التركية إلى التواجد في السوق المصرفية السورية بما يدعم تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية ويلبي طموحات البلدين.
وأكد ممثلو المصارف التركية اهتمامهم ورغبتهم بالدخول إلى السوق السورية والعمل على تأسيس مصارف خاصة أو مشتركة مع جهات ورجال أعمال سوريين.
وتم الاتفاق على أن تقوم المصارف التركية باستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية وتحضير ملفاتها تمهيداً للحصول على التراخيص اللازمة للدخول إلى السوق المصرفية السورية.
وفي سياق متصل ترأس الوزيران الحسين وشمشيك ملتقى مجلس الأعمال السوري التركي حيث استمعا إلى اقتراحات رجال الأعمال وآرائهم حول سبل زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري بين البلدين.
وأعرب الوزير الحسين عن أمله في أن يسهم الملتقى بدفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وتركيا وتذليل العقبات التي قد تعترض مسيرة هذا التعاون، مؤكداً أهمية الملتقى في ترجمة الاتفاقيات الموقعة على أرض الواقع.
ولفت وزير المالية إلى استعداد سورية لتأسيس مصارف وشركات تأمين مع تركيا بهدف مواكبة الزخم الكبير في التطور الاقتصادي الذي شهدته العلاقات السورية التركية.
من جانبة أكد شمشيك أهمية الملتقى باستكشاف الفرص الاستثمارية وتطوير التعاون التجاري وفتح المجال امام القطاع الخاص لإقامة مزيد من الاستثمارات المشتركة إضافة إلى دوره في إطلاع رجال الأعمال على الفرص والمزايا والتسهيلات الاستثمارية التي توفرها حكومتا البلدين.
ونوه شمشيك بالتطورات الاقتصادية التى تشهدها سورية والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة فى مجال التجارة الخارجية والمصارف وشركات التأمين وانفتاحها على الاقتصاديات العالمية مشيراً إلى ضرورة الارتقاء بعلاقات البلدين وتوسيعها لتشمل المجالات كافة.
حضر الملتقى رئيسا مجلسي الأعمال في البلدين وعدد من رجال الأعمال السوريين والأتراك والسفير التركي بدمشق.